ماده۷۵- اتحاديه‌ها و اتاق هاي اصناف شهرستان مي‌توانند براي خدمات اعضاي هيأت‌ مديره يا هيأت رئيسه خود، بر حسب آئین‌نامه‌اي كه به پيشنهاد اتاق اصناف ايران و توسط دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت تهيه مي‌شود و حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون به ‌تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد، مبالغي را از محل درآمدهاي خود ‌در بودجه سالانه پيش‌بيني و پرداخت ‌نمايند.

‌تبصره- اعضاي موضوع اين ماده تا زماني كه عضو هيأت مديره اتحاديه يا هيأت رئيسه اتاق اصناف شهرستان باشند، مشمول قانون تأمين اجتماعي مي‌شوند.

‌ماده۷۶- هر یک از اعضای هیأت مدیره اتحادیه‌ها و هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان‌ها و اتاق اصناف ایران نسبت به وجوه و اموال اتحادیه، اتاق اصناف شهرستان‌ و‌ اتاق اصناف ایران و وجوهی که دراجرای این قانون و سایر قوانین و مقررات در اختیار ‌آنان قرار می‌گیرد، امین محسوب می‌شوند.

ماده۷۷- به ‌منظور حمايت از بافندگان فرش دستباف و حِرَف مشابه، به كميسيون‌هاي نظارت اجازه داده مي‌شود، حسب مورد، نسبت به تشكيل اتحاديه استاني و شهرستاني، جهت بافندگان و حِرَف مشابه مزبور اقدام كنند. اين ‌اتحاديه‌ها تحت نظارت كميسيون نظارت مركز استان و شهرستان‌هاي خود مي‌باشند.

‌ماده۷۸- به منظور تقویت صنوف تولیدی و توسعه صادرات غیر نفتی کشور، به ‌پیشنهاد کمیسیون نظارت و تصویب هیأت عالی نظارت، اتحادیه‌های صادراتی در ‌شهرهای مرکز استان یا تهران، به صورت استانی یا کشوری، تشکیل خواهد شد. فعالیت ‌این اتحادیه‌ها تابع آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و ‌به ‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.

‌ماده۷۹- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با رعایت بند (‌هـ) ماده (۵۵) این قانون ‌نسبت به صدور پروانه کسب برای افرادی که نام برده می‌شوند، در صورتی که دارای محل‌کسب ملکی یا اجاره‌ای باشند، اقدام کند:

‌الف- جانباز، همسر جانباز، یکی از فرزندان جانباز متوفی و یکی از فرزندان جانباز‌ از کارافتاده.

ب – آزاده، همسر آزاده، یکی از فرزندان آزاده متوفی و یکی از فرزندان آزاده از‌ کارافتاده.

ج – کلیه اعضای خانواده شهدا اعم از همسر، فرزند، والدین، خواهر و برادر.

‌آئین‌نامه اجرایی این ماده به وسیله دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری بنیاد ‌شهید و امور ایثارگران تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت ‌خواهد رسید.

‌تبصره۱- صدور پروانه کسب پس از دریافت معرفی‌نامه از نهاد ذی‌ربط و احراز‌ شروط لازم تنها برای یک بار خواهد بود.

‌تبصره۲- اتحادیه‌ها موظفند دارنده پروانه کسب را به عنوان فرد صنفی بپذیرند.‌ همچنین کلیه سازمان‌های ذی‌ربط موظفند نسبت به اعطای تسهیلات و امکانات همسان با‌ سایر افراد صنفی عضو آن اتحادیه برای دارنده پروانه کسب اقدام کنند.

‌تبصره۳- افراد صنفی موضوع این ماده نمی‌توانند شغل دیگری داشته باشند، یا از ‌وزارتخانه‌های دیگر موافقت اصولی یا پروانه تأسیس دریافت کرده باشند، مگر آن که ‌موضوع موافقت اصولی یا پروانه تأسیس مرتبط با موضوع فعالیتی باشد که برای آن ‌درخواست پروانه کسب کرده‌اند.

‌تبصره۴- افراد صنفی موضوع این ماده می‌توانند در صورت منتقل شدن به ‌شهرستان یا استان دیگر، به شرط ابطال پروانه کسب قبلی، در محل جدید با رعایت مفاد ‌این ماده، پروانه کسب معوض دریافت دارند.

‌ماده۸۰- صدور پروانه کسب برای اماکن با کاربری اداری یا کارگاهی بلامانع است.

‌ماده۸۱- نیروی انتظامی کشور موظف است در اجرای این قانون همکاری لازم را با ‌اتحادیه‌ها، اتاق های اصناف و اتاق اصناف ایران معمول دارد. نحوه همکاری ‌به ‌موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری ‌وزارت کشور و نیروی انتظامی تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.

‌ماده۸۲- اگر یک فرد صنفی، به سبب تغییر الگوی مصرف یا نیازها، یا رویدادهای ‌پیش‌بینی نشده تحمیلی، امکان ادامه فعالیت صنفی خود را از دست بدهد، می‌تواند با‌ کسب نظر مالک و تأیید کمیسیون نظارت و با حفظ کاربری محل کسب به فعالیت صنفی ‌دیگری در همان محل بپردازد.

‌ماده۸۳- شهرداری‌ها موظفند در صورت تخریب محل های کسب، در اجرای ‌طرح های مصوب، از دریافت هزینه‌های مترتب بر صدور پروانه ساخت محل جدید ‌خودداری ورزند. اگر معوضی از طرف شهرداری‌ها پیشنهاد شود، ارزش روز آن نباید از ‌ارزش روز محل کسب تخریب شده کمتر باشد.

‌ماده۸۴- حراج‌های فردی یا جمعی فصلی یا غیر فصلی واحدها یا افراد صنفی ‌طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به ‌تصویب وزیر‌ صنعت، معدن و تجارت می‌رسد. برگزاری حراج بدون رعایت ضوابط مندرج در آن آئین‌نامه، واحد ‌صنفی را مشمول مجازات مندرج در ماده (۶۸) این قانون خواهد کرد.

‌ماده۸۵- برگزاری روز بازارهای جمعی واحدها یا افراد صنفی براساس ‌آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.

ماده۸۶- فروشگاه‌هاي بزرگ چند منظوره كه مجموعه‌اي متنوع از كالاها و خدمات مورد نياز عموم را در يك مكان مناسب عرضه مي‌نمايند و فروشگاه‌هاي بزرگ زنجيره‌اي تحت مديريت متمركز و با نام تجاري واحد كه حداقل در دو فروشگاه به عرضه كالا و خدمات مبادرت مي‌كنند، مشمول اين قانون مي‌باشند و بايد حداقل عضو يكي از اتحاديه‌هاي صنفي ذي‌ربط باشند و پروانه كسب دريافت نمايند.

ماده۸۷- فعاليت افراد صنفي در فضاي مجازي (سايبري) مستلزم أخذ پروانه كسب از اتحاديه مربوطه است.

تبصره- چگونگي صدور مجوز و نحوه نظارت بر اينگونه فعاليت‌هاي صنفي به موجب آئین‌نامه اجرائی است كه توسط اتاق اصناف ايران با همكاري دبيرخانه هيأت‌ عالي نظارت و وزارتخانه‌هاي اطلاعات و ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه مي‌شود و پس از تأييد هيأت ‌عالي نظارت حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين ‌قانون به ‌تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد.

‌ماده۸۸- دبیرخانه هیأت عالی نظارت مکلف است با همکاری دبیرخانه ‌شورای‌ عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی، نسبت به تهیه آئین‌نامه اجرائی حاکم بر تشکیل و‌ فعالیت تشکلهای صنفی در مناطق آزاد کشور اقدام کند تا پس از تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت به ‌اجرا در آید.

‌ماده۸۹- کلیه واردکنندگان کالا که به صورت تجاری به واردات کالا اقدام می‌کنند ‌و قصد توزیع یا فروش کالاهای وارداتی خود را دارند، در صورتی که به عرضه مستقیم کالا‌ به مصرف کننده مبادرت ورزند، ملزم به اخذ پروانه کسب طبق مقررات این قانون خواهند ‌بود.

‌ماده۹۰- وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمان‌ها یا شرکت های دولتی، سایر دستگاه های ‌دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و نهادهای عمومی ‌غیر دولتی، که طبق قوانین جاری ملزم یا مجاز به عرضه مستقیم کالاها یا خدمات به ‌مصرف‌کنندگان هستند، اعم از این که از طریق اماکن و تأسیسات متعلق به خود یا دیگر ‌اشخاص به این کار مبادرت ورزند، از شمول این قانون مستثنی هستند. اما رعایت سایر ‌قوانین و مقررات جاری و نرخ های تعیین شده برای کالاها و خدمات توسط مراجع قانونی ‌ذی‌ربط، الزامی است. دستگاه دولتی یا نهاد عمومی غیر دولتی متبوع در حیطه وظایف و‌ اختیارات قانونی خود، مسؤولیت نظارت و کنترل و سایر امور مربوط به اداره اماکن را بر‌ عهده دارد.   

در ‌صورتی که این قبیل فعالیت ها به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار گردد یا‌ انجام دادن آنها با مشارکت بخش خصوصی صورت پذیرد، مشمول قانون نظام صنفی و ‌مقررات آن خواهد بود.

‌ماده۹۱- اشخاص حقيقي يا حقوقي اعم از دولتي يا غير‌ دولتي كه طبق قوانين جاري موظف به أخذ مجوز ‌فعاليت يا پروانه تأسيس، بهره‌برداري يا اشتغال از وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمان‌ها يا‌ شركت هاي دولتي و ساير دستگاه‌هاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است مي‌باشند و همچنين نهادهاي عمومي غير دولتي چنانچه به عرضه كالاها يا خدمات به خرده‌فروشان يا مصرف‌كنندگان مبادرت ورزند، مكلفند علاوه بر دريافت مجوز فعاليت يا پروانه، به أخذ پروانه كسب از اتحاديه مربوط نيز اقدام كنند.

آئین‌نامه‌ اجرائي این ماده ظرف سه ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط اتاق اصناف ايران با همكاري دبيرخانه هيأت ‌عالي نظارت تهيه مي‌شود و پس از تأييد هيأت ‌عالي نظارت به‌ تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد.

‌تبصره۱- اخذ پروانه کسب از اتحادیه، مانع اعمال نظارت مقرر در قوانین جاری از‌ سوی هر یک از دستگاه‌های دولتی یا نهادهای عمومی غیر دولتی یاد شده بر آنها نخواهد‌ بود.

تبصره۲- كليه واحدهاي صنفي مستقر در ميادين ميوه و تره‌بار شهرداري، پايانه‌هاي ورودي، خروجي، مسافربري، فرودگاهي، ايستگاه‌هاي راه‌آهن و مترو، مساجد و اماکن فرهنگي و مذهبي در صورتي كه به عرضه كالا و خدمات به عموم بپردازند، مشمول اين قانون مي‌باشند و موظفند از اتحاديه‌هاي ذي‌ربط موضوع اين قانون پروانه كسب أخذ نمايند.

‌ماده۹۲- سازمان تأمین اجتماعی فقط در صورت شکایت هر یک از کارکنان ‌واحدهای صنفی مبنی بر عدم پرداخت حق بیمه در مدت همکاری توسط افراد صنفی ‌می‌تواند به نظر بازرس یا مندرجات دفاتر قانونی فرد صنفی، استناد و حق بیمه را دریافت‌کند. این مبلغ در صورت احراز تخلف فرد صنفی، معادل حق بیمه پرداخت نشده شاکی ‌شاغل و جریمه‌ای به مبلغ دو برابر آن خواهد بود. چنانچه مبلغ جریمه کمتر از یکصد هزار(۱۰۰٫۰۰۰) ریال باشد جریمه نقدی معادل یکصد هزار (۱۰۰٫۰۰۰) ریال خواهد بود.

‌ماده۹۳- اتاق اصناف شهرستان‌ منحل نمی‌شود مگر در مواردی که در انجام وظایف ‌محوله تسامح ورزد، یا برخلاف مصالح عمومی و وظایف مقرر رفتار کند. در این صورت ‌کمیسیون نظارت مراتب را با ذکر دلایل کافی به هیأت عالی نظارت اعلام می‌دارد. اگر‌ هیأت عالی نظارت پس از رسیدگی به‌ دلایل طرفین، انحلال را لازم بداند مراتب را جهت ‌تصویب به وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام می‌دارد. ‌اتحادیه‌ها موظفند ظرف یک ماه از تاریخ انحلال اتاق، نمایندگان خود را جهت ‌تشکیل مجدد اتاق اصناف شهرستان‌ معرفی کنند.

‌انحلال اتاق اصناف ایران نیز به پیشنهاد هیأت عالی نظارت و تصویب وزیر‌ صنعت، معدن و تجارت خواهد بود. اتاق اصناف شهرستان‌ها موظفند ظرف یک ماه از تاریخ انحلال اتاق اصناف ایران،‌ نمایندگان خود را جهت تشکیل مجدد اتاق اصناف ایران معرفی کنند.

‌در صورت اعتراض هر یک از طرفین می‌توانند به مراجع ذی‌صلاح قضائی مراجعه ‌کنند.

‌ماده۹۴- آئین‌نامه اجرائی موضوع ماده (۲۹)، بند (ی) ماده (۳۰) و تبصره (۳)‌ ماده (۳۷) این قانون به پیشنهاد وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارائی و صنعت، معدن و تجارت ‌به‌ تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌ماده۹۵- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است گزارش عملکرد این قانون را سالیانه به ‌کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ماده۹۵ مكرر۱- رسيدگي به تخلفات اعضاي هيأت مديره اتحاديه‌ها و هيأت‌ رئيسه اتاق هاي اصناف شهرستان حسب شكايات و گزارش‌هايي كه با ذكر مشخصات شاكي و گزارش‌دهنده واصل مي‌شود بر عهده كميسيون‌هاي نظارت است.

ماده۹۵ مكرر۲- رسيدگي به تخلفات صنفي كليه افراد صنفي به ‌موجب احكام اين قانون خواهد بود و كليه قوانين عام و خاص مغاير، لغو مي‌شود.

‌ماده۹۶- از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، قانون نظام صنفی مصوب ۱۳/۰۴/۱۳۵۹ شورای انقلاب و کلیه اصلاحات و الحاقات بعدی آن و قانون ایجاد ‌تسهیلات لازم جهت صدور پروانه کسب برای جانبازان، اسرای آزاد شده و خانواده محترم ‌شهدا مصوب ۱۳/۱۲/۱۳۶۸ و مواد (۱۴)، (۱۵)، (۱۷) و (۲۲) قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان مصوب ۱۵/۷/۱۳۸۸و نیز سایر قوانین مغایر لغو و بلااثر می‌گردد.