طی برگزاری جلسه ای با برخی از اعضای تحت پوشش که مشکل بدهی روغن بابت افزایش ناگهانی قیمت در سال ۱۴۰۰ داشتند ، به بررسی و راهکاری برای حل این مشکل پرداخته شد.
در ادامه به این نتیجه رسیده شد که اعضا تمامی مدارک را به همراه شکایتی به اتحادیه ارسال و در نهایت اتحادیه آن را به دیوان عدالت اداری انتقال دهد.
